تزامنا مع اقتراب عيد الاضحى المبارك، يقوم بعض الأشخاص فيه بذبح الأضاحي في الشوارع والمناطق العامة، وهو ما يمثل جريمة في القانون، حيث منع القانون الذبح خارج السلخانة، لذلك تقدم «الخبر الآن» في هذا التقرير عقوبة الذبح في الطرق، وخارج السلخانة.
الذبح خارج السلخانة وفي الشوارع
وفي هذا الصدد قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إن نص قانون الزراعة نص علي جملة من الافعال المترتب عليها عقوبات لمن يرتكبها، حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه: «لا يجوز في المدن والقرى التي توجد بها أماكن مخصصة رسمياً أو مجازر، ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجاز».
قانون الزراعة
وأوضح ان وزير الزراعة يصدر القرارات المنفذة لمن يخالف ذلك القانون، حيث يقوم بتحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح، وتعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التي تستعمل في ذلك، والشروط الواجب توافرها في السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها، وتحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين، وبيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التي تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التي يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها، وبيان الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.
وكشف العقوبات التي يتم توقيعها على من يقوم بالذبح في الشوارعوخارج السلخانة، حيث نصت المادة 143 مكررًا على أن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على خَمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وفى جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة، يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة، وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة 3 أشهر في المرة الأولى، وتغلق نهائيًا في حالة العودة.
