انطلقت أعمال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
حيث تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
تعديل قانون التمويل الاستهلاكي
وتضمن مشروع القانون إضافة 3 مواد جديدة، تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل، البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقًا لقانون البنك المركزي.
وتضمّن النص عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكام القانون.
وأجاز الصلح في هذه الجرائم، سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
ويشهد مجلس النواب اليوم، أيضا إحالة 53 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدَّمة من النواب إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
ومن المقرر عرض إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، على مستوى التشريع والرقابة، وكذلك الدبلوماسية البرلمانية.
