نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمقدم من النائبة نشوى الديب و60 عضوا بمجلس النواب، حقوقا مساوية للطرفين في مرحلة الخطبة، خاصة إذا عدل أحدهما عن الاستمرار في هذه العلاقة، التي تعتبر شراكة سابقة على مرحلة الزواج، وجرى العرف على تبادل المخطوبين للهدايا، فضلا عن تقديم الشبكة والمهر، ويجوز للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر سواء باسترداد الهدايا أو المهر.
وأجاز مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حال وفاة الخطيب، استرداد أسرته للمهر، كما يحق للمخطوبة خصم ما تم تجهيزه لمسكن الزوجية حال طلب الخاطب فسخ الخطبة ولها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.
وأجاز مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، حال اتفاق الطرفين على فسخ الخطبة، اقتسام الشبكة أما إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما أو مقابله إذا كان غير قابل للهلاك.
وشمل مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، حالات إنهاء الخطبة سواء بالوفاة، أو بعارض حال دون الزواج، أو لأى سبب آخر ليس للطرفين شيئا بشأنه، حيث تقسم الشبكة بين ورثة الطرف المتوفي والطرف الآخر.
كما تضمن مشروع القانون الجديد، جواز الاتفاق بين المخطوبين على صيغة وثيقة الزواج، من خلال اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين وذلك في حالة الطلاق.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، يجوز المناصفة في هذه الأموال أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين وكذلك النفقات المترتبة على الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه.
