في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، بالإبقاء على الفائدة كما هي، يجتمع مجلس إدارة بنك مصر، أحد أكبر البنوك الوطنية برئاسة محمد الأتربي صباح الأحد، لبحث موقف أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، وشهادات الاستثمار ومعدل الفائدة على الودائع والقروض التي يقدمها البنك.
ومن جانبه ، قال محمد الأتربي، رئيس بنك.مصر ، إنَّ مجلسه سيجتمع صباح أول يوم عمل الأسبوع المقبل، للبت في موقف أسعار الفائدة على كل الأوعية الاستثمارية التي يقدمها، موضحا أن المراجعة تشمل حسابات التوفير وشهادات الاستثمار والادخار، وأسعار الفوائد على الودائع والقروض التي يقدمها البنك.
وكانت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري، انعقدت يوم 19 مايو الماضي، التي أُعلن فيها رفع أسعار الفائدة بمعدل 2% للإيداع والإقراض، لتصل إلى 11.25 و12.25% على التوالي.
يشار إلى أنَّ رفع سعر الفائدة من البنك المركزي المصري خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية السابقة، جاءت كمحاولة لكبح معدلات التضخم المرتفعة والمستوردة من خارج البلاد نتيجة التداعيات السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا، وذلك قبل قرار رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو ما يعادل الـ 1 % في 21 مارس عندما عقدت لجنة السياسة النقدية جلسة استثنائية عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحريك أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018.
ووفقاً للموقع الإلكتروني لبنك مصر على الإنترنت، يساهم البنك في تقديم المساندة للمشروعات القائمة التي تتراوح مبيعاتها من مليون جنيه حتى أقل من 50 مليون جنيه على التطوير والتوسع والاحلال والتجديد من خلال تمويل مشروعات توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الانتاج والدخل.
وتابع الموقع، يقدم بنك مصر تمويل لكل أنواع المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وشركات والأموال في كافة الأنشطة سواء كانت صناعية، أو تجارية أو خدمية، بالإضافة إلى المهن الحرة، وكذلك الأنشطة الطبية والعيادات والصيدليات وكذلك الأنشطة صديقة البيئة والتجهيزات بغرض التحول إلى الطاقة النظيفة، سواء غاز طبيعى وطاقة شمسية.
