توقع أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة البقوليات والحاصلات الزراعية في غرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، أن تشهد الأسواق المحلية استقرارًا في أسعار السلع، خاصة بعد عيد الأضحى.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي يستهدف تقليل التضخم، ولكنه ليس الحل الوحيد الأمثل الذي يجب اتباعه.
كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، يحتاج إلى الكثير من العمل والخطط التنموية للنهوض به والخروج من الأزمة الحالية.
ومن جهته، قال مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن اتخاذ البنك المركزي المصري لقرار تحريك اسعار الفائدة يعتمد بشكل كبير على قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.
وأضاف الوليلي أن هناك عوامل كثيرة تتدخل في تحريك اسعار السلع ومن أهمها الحرب الروسية الأوكرانية والتي سببت الكثير من الأزمات في توريد العديد من السلع التي تقوم الدولتين بتصديرهم خاصة الحبوب وبعض الحاصلات الزراعية.
وأشار إلى أن الحرب ليست هي فقط هي المؤثر، وهناك أسباب أخرى ومنها التطورات العالمية الجارية، وارتفاع سعر العملة، وهو ما يزيد من تكاليف الإنتاج والاستيراد الجمارك، كما أن لتطورات أسعار الطاقة مثل الزيت والبترول ومواد الصيانة عامل كبير على تحديد الأسعار، خاصة وأنها تؤثر بشكل مباشر على سعر الشحن.
وأضاف ان الإنتاج له دور كبير في تحريك أسعار السلع و«لن ننجح إلا بالعمل والإنتاج»، داعيًا إلى حوار اقتصادي تنموي لضبط السوق وطرح حلول جذرية للإصلاح المالي والاقتصادي.
